https://jemr.ismc.ir/ پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://jemr.ismc.ir/article_236797.html جرالد میر بین سه نسل از نظریه‌های توسعه تفکیک می‌کند؛ نسل اول بر انباشت سرمایه‌‌مادی، نسل دوم بر انباشت سرمایه‌انسانی در کنار سرمایه ‌مادی و نسل سوم بر ایده تحول نهادی تأکید می‌کند. در این سیر تکاملی، نقش ارزش‌ها و عناصر غیرمادی که با نیازهای فطری و حقیقی انسان ارتباط مستقیم دارند، بسیار کمرنگ بوده یا مغفول واقع شده است. این پژوهش، که با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات اسنادی و با هدف ارائه چارچوب نظری نوین برای توسعه با محوریت تعالی انسانیِ مبتنی بر مبانی اسلامی و سیره نبوی صورت پذیرفته، در امتداد رویکرد نهادی به دنبال ارائه نسل مترقی و نوینی از نظریه توسعه می‌باشد. بنا بر فرضیه مقاله، نسل چهارم نظریات، نظریه توسعه به‌مثابه تعالی است که در آن نقش معنویت، اخلاق، حقوق و ارزش‌ها در توسعه و ساختارهای تأمین‌کننده آن برجسته می‌شود. این نسل از نظریات، با رهنمون از رویکرد پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و الگوی عملی پیشرفت نبوی، ضمن پررنگ کردن ارزش‌های توحیدی و شاخص آن در فرآیند توسعه، سه راهبرد و خط‌مشی اصلاحات نهادی در تربیت و فرهنگ‌سازی اقتصادی، سازوکار عدالت توزیعی و بهبود ساختار حقوق مالکیت را برای تحول در برنامه‌ریزی توسعه کشور ارائه می‌دهد و می‌تواند الگو و جایگزین مطلوبی برای نظریه‌های متعارف توسعه باشد. https://jemr.ismc.ir/article_236798.html چکیدهخلق‌پول توسط نظام بانکی، بی ثباتی اقتصادی، ایجاد تورم، تبعیض و نقض عدالت را در پی‌دارد. این پدیده از طریق خلق اعتبار و اعطای وام به مشتریان صورت می‌گیرد. یعنی بانک‌ها به صورت لحظه‌ای و بدون سپرده پیشینی، از «هیچ» پول خلق نموده و به متقاضی «وام» اعطا می‌نمایند. برخی از فقهای شیعه بر اساس قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده اکل مال به باطل، آن را نپذیرفته است. در این پژوهش، نقش سندی و اعتبارِ احتجاجیِّ مقاصد شریعت، و حکم پدیده خلق‌پول طبق این نظریه، تبیین گردیده است. فرضیه پژوهش، پذیرش اعتبار مقاصدشریعت و نقش سندی آن در فرایند استنباط احکام و ممنوعیت پدیده خلق پول است. پس از تبیین نظریه مقاصدشریعت و پدیده خلق‌پول، این نتایج حاصل شد؛ اولاً: طبق نظریه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قاعده ملازمه عقلیه، مقاصد شریعت با ملاکات احکام رابطه این همانی داشته و در فرایند استنباط احکام و استخراج حکم شرعی کاربرد دارد؛ ثانیاً: از آنجای که آثار و پیامدهای خلق‌پول؛ مثل اخلال در نظام اقتصادی، عدم تأمین حقوق اجتماعی افراد جامعه، سفته‌بازی و رقابت‌های غیرعادلانه بانک‌ها با اهداف و مقاصدشریعت به عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس خلق‌پول از «هیچ» در نظام بانکداری اسلامی ممنوع می‌باشد. روش انجام این پژوهش، به صورت توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. https://jemr.ismc.ir/article_236794.html برای کاهش احتمال وقوع بحران‌های اقتصادی و افزایش مقاومت اقتصادی کشورها، سیستم پولی می‌تواند نقشی اساسی و تعیین‌کننده ایفا کند. در این راستا، ضروری است که پارادایم‌های اقتصادی و پولی به ریشه‌یابی علل ناپایداری‌های اقتصادی پرداخته و طرحی نوین در عرصه‌ی هستی‌شناسی پولی ارائه دهند که قادر به هدایت سیستم پولی موجود به سمت اصلاح و بهبود سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی باشد. در این مقاله، پیشنهاد تبدیل سیستم پولی کنونی به مدل مبتنی بر تئوری بوم‌شناختی پول، که بر تکثر پولی استوار است، مورد ارزیابی قرار گرفته و جایگاه این تئوری در افزایش مقاومت اقتصادی مورد تحلیل و تبیین قرار می‌گیرد. به‌منظور اعتبارسنجی این مدل، از داده‌های کشور اندونزی در دوره زمانی 2013:01 تا 2023:06 بر اساس داده های ماهانه استفاده شده است. در این تحقیق، قیمت روپیه به عنوان شاخص سیستم پولی تک‌پولی و قیمت بیت‌کوین به عنوان شاخص سیستم پولی مبتنی بر تکثر پولی در نظر گرفته شده و تأثیرات آن‌ها بر رشد اقتصادی کشور اندونزی با استفاده از داده‌های ماهانه و روش‌های تجزیه و تحلیل خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش ضربه (IRF) بررسی شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که استقرار سیستم پولی مبتنی بر تکثر پولی می‌تواند موجب افزایش مقاومت اقتصادی کشور اندونزی در مواجهه با بحران‌های اقتصادی شود. در نهایت، این تحقیق به توسعه و نهادینه‌سازی اقتصاد پولی بر اساس تئوری بوم‌شناختی پول کمک کرده و به‌ویژه در زمینه طراحی اکوسیستم‌های پولی پایدار، برای مقابله با چالش‌های اقتصادی قرن بیست و یکم مؤثر خواهد بود. https://jemr.ismc.ir/article_236796.html امروزه تامین وهدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی یکی از مسائل کلیدی است. عامل‌که امکان تحقق این مهم، یعنی انتقال منابع مالی از دارندگان به فاقدین آن‌را میسر می‌نماید بازارهای مالی با همکاری نهادهای مالی است. سفته‌بازی، یکی از شایع‌ترین فعالیت‌های اقتصادیی است که در بازارهای مالی با هدف دست‌یابی به سود از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت، انجام می‌پذیرد. از طرفی، مساله سفته‌بازی یکی از بحث انگیزترین مسائل موجود در بازارهای مالی می‌باشد؛ زیرا اندیش‌وران اقتصادی و مالی در مورد سفته‌بازی، چه به‌لحاظ کارآیی اقتصادی و چه از منظر فقه و شرع، دارای دوگانگی دیدگاه هستند. از نقطه نظر این پژوهش، ناگزیر ایجاب می‌کند که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل محتوا، به تجزیه و تحلیل فقهی – اقتصادی فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای مالی پرداخته و به سوال: سفته‌بازی و درآمد حاصل از آن با نگاه فقهی- اقتصادی چه حکمی دارد؟، پاسخ دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به عمومات و اطلاقات آیات قرآن، روایات و دیدگاه های اقتصاددانان، فعالیت‌های سفته‌بازی سالم و متعادل، مصداق بیع به‌حساب آمده و از نظر اقتصادی کارآیی داشته و از نظر شرع صحیح و اشکالات (سفته‌بازی مصداق کنز و معاملات غرری، قمارو... است) مطرح شده وارد نمی‌باشد. https://jemr.ismc.ir/article_236795.html چکیدهعملیات بازار باز یکی از ابزارهای مهم و کارآمد بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی است. عملیات بازار باز در کشورهایی که بازار توسعه یافته مالی دارند، قابل اجراست و در کشورهایی که بازار مالی عمیق ندارند، قابل اجرا نیست. این کشورها برای رسیدن به عملیات بازار باز می‌توانند از عملیات شبه بازار باز استفاده کنند. در اقتصاد متعارف عملیات بازار باز و شبه بازار باز با اوراق قرضه انجام می‌شود. در اقتصاد اسلامی استفاده از اوراق قرضه ربوی ممنوع است و باید از اوراق بهادار جایگزینی استفاده شود که برای عملیات بازار باز و شبه بازار باز کارایی داشته باشد و با موازین اقتصاد اسلامی نیز هماهنگ باشد. در این تحقیق که به‌روش توصیفی‌ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است، عملیات بازار باز و شبه بازار باز و شرایط اجرا و اوراق بهادار آنها در اقتصاد اسلامی بیان شده است و تعدادی از اوراق بهادار برای عملیات بازار باز و شبه بازار باز در اقتصاد اسلامی مطرح و بررسی شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، مهم‌ترین اوراق بهاداری که شرایط استفاده برای عملیات بازار باز در اقتصاد اسلامی را دارند، «اوراق مرابحه»، «اوراق اجاره»، «اوراق مشارکت» و «اوراق استصناع» می‌باشند. همچنین اوراق بهاداری که دارای شرایط استفاده برای عملیات شبه بازار باز در اقتصاد اسلامی هستند، «اوراق اجاره بانک مرکزی»، «اوراق اجاره دولتی و بانک مرکزی»، «اوراق مشارکت دولتی»، «اوراق مشارکت بانک مرکزی» و «اوراق مشارکت طرح ملی مدیریت نقدینگی» می‌باشند. کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی، اوراق عملیات بازار باز، اوراق عملیات شبه بازار باز، اوراق مشارکت طرح ملی مدیریت نقدینگی. طبقه‌بندی JEL: P52, E52, E58, E58 https://jemr.ismc.ir/article_236799.html روستاها به واسطه در برگرفتن بخش عظیمی از منابع کشور، می‏توانند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد که این امر نیازمند شناسایی و تحلیل چالش‏های پیشروی سازوکارهایی برای تاثیر متقابل روستاها و اقتصاد مقاومتی ارایه شود. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، یافته ها نشان می دهد که مهمترین نقش روستاها، نقش تولید و مولد بودن آن است. لذا برای پیشبرد اهداف توسعه ملی اولویت با جامعه روستایی و بخش کشاورزی است. عدم وجود ساختار و تشکیلات مناسب روستاها باعث شده است تا ظرفیت روستا در پذیرش نقش در افتصاد مقاومتی برجسته نشود. جهت‏گیری کلی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، تکیه بر شبکه‏های غیردولتی، انسجام در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی، تکیه بر تولید داخل و افزایش قدرت ذخیره‏سازی در امنیت غذایی، توجه به ظرفیتهای کشاورزی کشور در بخش کشاورزی، پیوند بهینه‏ی منابع (سرمایه، زمین، آب، کار و دانش) از طریق کشاورزی قراردادی (ایجاد ساختار مناسب، فراهم‏سازی بستر حقوقی و قانونی، تغییر در رویکردهای حمایتی)، است. به منظور توسعه اقتصاد مقاومتی در بخش روستایی و کشاورزی با اتکا به مردم، ایجاد نظام برنامه‏ریزی مستقل از مرکز و منحصر به هر روستا، برنامه‏ریزی براساس ویژگی‏ها و امکانات خاص هر روستا، استقلال نسبی روستا از منابع دولت مرکزی و اتکا به منابع مالی روستا، سازوکار شبکه توسعه روستایی پیشنهاد می‌شود. عنایت به ضعف شناختی کارگزاران نظام و ضعف آگاهی‌های بخش غالب تصمیم‏گیری از اهمیت و کارکردهای مناطق روستایی، مهمترین محور تغییر رویکرد در اقتصاد مقاومتی، اصلاح نگرش دست‏اندرکاران نسبت به بخش روستایی در برنامه‏ ریزی است. https://jemr.ismc.ir/article_240224.html اقتصاد مقاومتی برای نخستین‌بار در شهریورماه سال ۱۳۸۹ و در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری مطرح شد و به‌تدریج به‌عنوان یک رویکرد راهبردی در مواجهه با چالش‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه تحریم‌های خارجی، مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفت. با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، مفهوم اقتصاد مقاومتی با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی، اتکا بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و مدیریت آثار منفی شوک‌های بیرونی، بیش از پیش اهمیت یافت. در همین راستا، مقام معظم رهبری در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در قالب ۲۴ بند به مسئولان و نهادهای اجرایی کشور ابلاغ کردند تا به‌عنوان نقشه راهی جامع برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر، بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام مالی هر کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تجهیز و تخصیص بهینه منابع، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد ایفا می‌کند. این بازار همچنین به‌عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی، بازتاب‌دهنده تحولات کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، پویایی تولید و سطح انتظارات فعالان اقتصادی است. امروزه نقش محوری بازار سرمایه در تحقق اهداف کلان اقتصادی و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش، ابتدا شاخص‌های اصلی اقتصاد مقاومتی با اتکا به بیانات و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری استخراج و تبیین می‌شود. سپس متغیرهای منتخب برگرفته از دستورالعمل پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان بازار سرمایه و به‌کارگیری روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) اولویت‌بندی می‌گردد. در ادامه، زیرشاخص‌های رتبه‌بندی‌شده برای شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار محاسبه شده و داده‌های حاصل با بهره‌گیری از نرم‌افزار متلب و با استفاده از روش‌های کلاسیک آماری و تکنیک‌های هوش مصنوعی، خوشه‌بندی و تحلیل می‌شوند. هدف نهایی این مطالعه، ارزیابی جایگاه شرکت‌های بورسی در تحقق شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و ارائه چارچوبی کاربردی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در بازار سرمایه است. https://jemr.ismc.ir/article_240228.html صنایع پتروشیمی ایران، به عنوان یکی از بزرگترین صنایع و مزیت‌های نسبی کشور و علیرغم رشد بسیار، به خاطر تحریم و چالش‌های دیگر با فقدان فناوری به‌روز، کمبود زیرساخت‌ها، فقدان زنجیره ارزش، عدم تنوع محصولات، تقاضای محدود جهانی، خام‌فروشی، هزینه بالا، کیفیت پایین، عدم رقابت‌پذیری و درآمد پایین روبرو است و از استاندارهای جهانی فاصله دارد. دست‌یابی به نقطه مطلوب نیاز به تدوین و اجرای استراتژی‌های مناسب دارد. این مقاله در پاسخ به سوال از بهترین استراتژی برای دست یابی یه این هدف، از طریق مصاحبه مستقیم با 15 دانشمند نخبه هلدینگ خلیج فارس و استفاده از روش توز، فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قدرت صنایع پتروشیمی هلدینگ را شناسایی و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ترکیب نمود و فرضیه لزوم استفاده از استراتژی حداکثر – حداکثر را ارائه داد و استراتژی‌های پیشرفت به جلو، خودسازی جهادی، حمله به مواضع دشمن و تدافعی را برای آن پیشنهاد نمود.صنایع پتروشیمی ایران، به عنوان یکی از بزرگترین صنایع و مزیت‌های نسبی کشور و علیرغم رشد بسیار، به خاطر تحریم و چالش‌های دیگر با فقدان فناوری به‌روز، کمبود زیرساخت‌ها، فقدان زنجیره ارزش، عدم تنوع محصولات، تقاضای محدود جهانی، خام‌فروشی، هزینه بالا، کیفیت پایین، عدم رقابت‌پذیری و درآمد پایین روبرو است و از استاندارهای جهانی فاصله دارد. دست‌یابی به نقطه مطلوب نیاز به تدوین و اجرای استراتژی‌های مناسب دارد. این مقاله در پاسخ به سوال از بهترین استراتژی برای دست یابی یه این هدف، از طریق مصاحبه مستقیم با 15 دانشمند نخبه هلدینگ خلیج فارس و استفاده از روش توز، فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قدرت صنایع پتروشیمی هلدینگ را شناسایی و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ترکیب نمود و فرضیه لزوم استفاده از استراتژی حداکثر – حداکثر را ارائه داد و استراتژی‌های پیشرفت به جلو، خودسازی جهادی، حمله به مواضع دشمن و تدافعی را برای آن پیشنهاد نمود https://jemr.ismc.ir/article_240231.html قاچاق کالا، که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و در هم‌تنیده دارد، از جمله شرایط جغرافیایی خاص و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، به‌عنوان یکی از معضلات ساختاری و سیستمی اقتصاد ایران شناخته می‌شود. این پدیده، در پیوند مستقیم با مشکلات پولی و مالی، اختلالات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، و نابسامانی‌های اقتصادی نظیر افزایش هزینه‌های دولت، پول‌شویی، فرار سرمایه، کاهش انگیزه‌های تجارت قانونی، افت تمایلات سرمایه‌گذاری، کاهش اشتغال، افت تولید داخلی، کاهش درآمدهای مالیاتی و اختلال در عدالت مالیاتی قرار دارد. این مقاله، با بهره‌گیری از مصاحبه‌های تخصصی با خبرگان حوزه قاچاق، معضلات بنیادین این پدیده را شناسایی کرده و با استفاده از روش‌شناسی گرانددتئوری، فرآیند کدگذاری و مقوله‌بندی داده‌ها را انجام می‌دهد. در نهایت، مقوله‌های اصلی استخراج‌شده به تأیید نخبگان می‌رسند و راهبردهای مؤثر برای رفع این مشکلات بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌گردد. مقاله در پاسخ به سه سؤال اساسی، یعنی مقوله‌های محوری مرتبط با علل قاچاق، آثار قاچاق و راهکارهای مقابله با آن، سه فرضیه اصلی را مطرح می‌کند: ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین، نابسامانی‌های اقتصادی و مالی، و توسعه ناپایدار و غیرجامع مناطق مرزی. سپس، راهبردهای پیشنهادی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و هماهنگی آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد. مقاله در پاسخ به سه سؤال اساسی، یعنی مقوله‌های محوری مرتبط با علل قاچاق، آثار قاچاق و راهکارهای مقابله با آن، سه فرضیه اصلی را مطرح می‌کند: ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین، نابسامانی‌های اقتصادی و مالی، و توسعه ناپایدار و غیرجامع مناطق مرزی. سپس، راهبردهای پیشنهادی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده و هماهنگی آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد. https://jemr.ismc.ir/article_240232.html مالیات به عنوان یکی از منابع کلیدی درآمدی دولت، نقش اساسی در تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و بهبود سطح رفاه خانوارها ایفا می‌کند. این منبع درآمدی به رشد پایدار و درون‌زا وابسته است و اقتصادهایی که بر اساس این نوع مالیات شکل‌گرفته‌اند، معمولاً از تاب‌آوری بالایی برخوردارند. اقتصادی مقاومتی به توانایی سیستم اقتصادی در پاسخ به شوک‌ها و نوسانات اشاره دارد، به گونه‌ای که تأثیرات منفی این شوک‌ها بر اقتصاد حداقل باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر تاب‌آوری اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی استان‌های ایران می‌پردازد. تاب‌آوری اقتصادی در این مطالعه با استفاده از پنج مولفه شامل دانش‌بنیان بودن، عدالت‌محور بودن، درون‌زایی، برون‌گرایی و مردم‌محور بودن اقتصاد سنجیده شده است. داده‌های مربوط به این مولفه‌ها و درآمدهای مالیاتی استان‌ها با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی و پنل دیتا تحلیل شده‌اند.نتایج نشان می‌دهد که چهار مولفه اول با درآمدهای مالیاتی رابطه مثبت و معناداری دارند، به این معنا که استان‌های قوی‌تر در این زمینه‌ها، درآمدهای مالیاتی بیشتری دارند. اما مولفه مردم‌محور بودن رابطه منفی با درآمدهای مالیاتی دارد. این یافته‌ها ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای بهبود این رابطه را نشان می‌دهد. در نهایت، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی بر تقویت مولفه‌های مثبت تمرکز کنند تا تاب‌آوری اقتصادی و درآمدهای مالیاتی را ارتقا دهند. متغیرهای کمکی نیز شامل تولید ناخالص داخلی، صادرات، تورم و مولفه‌های ترکیبی اقتصاد مقاومتی بررسی شده‌اند که به جز تورم، سایر متغیرها تأثیر مثبت و معنی‌داری بر درآمدهای مالیاتی دارند. https://jemr.ismc.ir/article_240234.html در بیانیه گام دوم انقلاب، راه حل مشکلات اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی برای اجرایی کردن این سیاست هاست. یکی از مباحث اقتصاد ایران در سال های اخیر، بررسی تأثیر تجارت منطقه‌ای بر افزایش تولید است. هدف این مقاله بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در اثرگذاری تجارت منطقه ای بر تولیدملی است. برای رسیدن به این هدف دیدگاه ها و نقش عملیاتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ به سؤال تحقیق، از تلفیق الگوی داس (2015)، الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه دکالو و همکاران (2013)، الگوی صمدی و همکاران (1398) و الگوی جاذبه استفاده‌شده است. پس از تحلیل مبانی نظری و دیدگاه ها و نقش های عملیاتی شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تجارت منطقه‌ای از سه وجه می‌تواند بر تولید اثرگذار باشد. اول، با تقویت شاخص اقتصاد مقاومتی و اثر بر شاخص قدرت جذب دانش بر تولید اثرگذار باشد. دوم، با کاهش فاصله بین دو کشور مبدأ و مقصد، موجب افزایش تابع مسافت و اثر یادگیری و درنتیجه تقویت شاخص قدرت جذب دانش و افزایش تولید می‌شود و سوم، اقتصاد مقاومتی بر اساس الگوی جاذبه موجب افزایش تجارت منطقه‌ای، بهبود رابطه مبادله بازرگانی، افزایش ضریب سرریز فناوری و افزایش بهره‌وری و تولید می‌شود. https://jemr.ismc.ir/article_240901.html قرض‌الحسنه از ابداعات نظام بانکداری اسلامی و جایگزینی برای قرض ربوی محسوب می‌شود. بااین‌حال در راستای عملیاتی نمودن این مفهوم قرآنی در نظام بانکی کشور همواره مشکلات و مسائلی وجود داشته است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا پژوهش‌های سنوات اخیر در زمینه قرض‌الحسنه گردآوری و بررسی شود. هدف، جمع‌بندی و تحلیل تازه‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در حوزه قرض‌الحسنه است. بدین منظور با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مستندات مربوطه پرداخته شده است. لذا مقالات مرتبط انتشاریافته طی سال‌های ۱۳۹4 تا 1402 مورد مطالعه قرار گرفت. پس از بررسی وپالایش 500 اثر که دراثر جستجو دراینترنت به دست آمده بود درنهایت 50 مقاله وکتاب برای این موضوع مناسب تشخیص داده شده وانخاب گردیدند نتیجه ای که به دست آمد این است که علی‌رغم تلاش‌های وافر پژوهشگران و صاحب‌نظران در ارائه راهکارها و پیشنهادها در این زمینه، ، همچنان چالش‌ها و شبهه‌هایی ازقبیل جواز یاعدم جواز دریافت کارمزد، اعطاء جا یزه براساس قرعه کشی ، سپرده های امتیازی وجبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم وجود دارند. بنا براین لازم است تحقیقات نظری وکاربردی بیشتری درجهت رفع شبهات ونیز معرفی کردن مدلی مطلوب متبنی برنیازهای جدید صورت پذیرد دراین‌خصوص، معرفی و اجرای مدل‌های نوین در اعطای وام‌های قرض‌الحسنه می‌تواند موثر واقع شود