بندهای نوزدهم، بیست و دوم و بیست و سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری و امثال آن، به مسئلۀ مهم امنیت و سلامت اقتصادی که از عناصر زمینهساز رشد اقتصادی محسوب میشوند اشاره میکنند. فساد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل برهم زنندۀ امنیت و سلامت اقتصادی محسوب میشود و در شرایطی که توجه دشمن معطوف به نقاط ضعف اقتصادی کشور است این مسئله میتواند موجب تزلزل و کاهش مقاومت اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی شود. از سویی درصورتیکه فساد اقتصادی از طریق کانالهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به وقوع بپیوندد، این مشکل دوچندان خواهد بود زیرا از طریق تضعیف ساختار درونی اقتصاد کشور، مقاومت اقتصادی کشور را در برابر تکانههای داخلی و خارجی آسیب-پذیر میسازد؛ لذا لازم است با موشکافی علل و عوامل وقوع فساد اقتصادی، درگاههای ایجاد مفاسد را شناخته و جهت مقابله با آن اقدام جدی صورت گیرد. رویکرد این مقاله تحلیل کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانهای و اسنادی، چارچوبی نظری جهت تحلیل زمینههای وقوع فساد اقتصادی ارائهشده و ضمن بیان زمینههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی وقوع فساد اقتصادی، به تحلیل این زمینهها و روابطی که در این خصوص وجود دارد پرداخته میشود.
